مقالات :: اقتصاد موادمخدر (پولشویی)

اقتصاد موادمخدر (پولشویی)

حمید خدابنده لو، مدیر زندان مرکزی همدان
اداره کل زندانهای استان همدان

امتیازدهی به این مقاله:

خلاصه مقاله

در هزاره سوم بحران موادمخدر در کنار سه بحران اصلی جهان یعنی "بحران نابودی محیط زیست ، بحران تهدید اتمی و بحران فقر" به عنوان مسئله روز درآمده است. مقوله موادمخدر بسته به اینکه از چه زاویه اقتصادی بدان نگریسته شود، متفاوت است . تجارت غیرقانونی موادمخدر با 1500 تا 2000 میلیارد دلار گردش مالی در سال و حدود 600میلیارد دلار سود سالانه ، بعد از تجارت هایی نظیر نفت و اسلحه ، از تجارت های بزرگ دنیا محسوب می شود. بر طبق آمار ارائه شده در کنفرانس 1994سازمان ملل در مورد جنایت سازمان یافته جهانی، تجارت جهانی موادمخدر سالانه بالغ بر 500 میلیارد دلار است ، یعنی بیش از تجارت جهانی نفت . جالب توجه آنکه، دولت آمریکا به تنهایی در سال 2002بالغ بر 700میلیون دلار به کشورهای آمریکای لاتین برای مبارزه با موادمخدر پرداخت کرده است و در همان سال مجموع دریافتی های ایران از تمامی سازمان ها و کشورها به زحمت به رقم 10میلیون دلار می رسد. هزینه های موادمخدر برای کشور، 29درصد درآمد ملی و کمی بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی را تشکیل می دهد و به بیان دیگر حدود سه چهارم درآمد نفت و گاز کشور توسط مصرف کنندگان و قاچاقچیان موادمخدر هزینه می شود. همچنین مجموع هزینه های موادمخدر کشور1/6برابر وجوهی است که در سال 83توسط سرمایه گذاران خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری هزینه شده است . مسئله اقتصاد بازار آزاد و موضوع موادمخدر يكي از برنامه هاي هدفمند سياسي قدرت هاي جهاني در افغانستان است و موادمخدر و جنگ با تروريسم و مصارف هنگفتي كه نيروهاي خارجي در افغانستان صرف مي كنند همه باهم يك رابطه زنجيره اي دارند و باهم گره خورده اند، و بدون شك كه تأثيرات سوء آن چه در كوتاه مدت و چه در درازمدت بر روي اقتصاد افغانستان باقي خواهند ماند و در رشد تولید مواد مخدر هم صد در صد تاثیر دارد .) موادمخدر در سال 83 بالغ بر 99472 میلیارد ریال شامل هزینه های خرید و مصرف مواد ، کاهش بهره وری و مشارکت اجتماعی مصرف کنندگان و قاچاقچیان، هزینه های دولت در زمینه کاهش تقاضا و مقابله با عرضه ، هزینه آسیب های اجتماعی و ... به اقتصاد ایران ضربه زد. سهم خسارت‌هاي مواد مخدر با اقتصاد ملي ايران نشانگر نسبت هزينه مواد مخدر به درآمد ملي، 29 درصد، هزينه مواد مخدر به توليد ناخالص داخلي،26/2 درصد، هزينه مواد مخدر به مجموع صادرات كشور، 33 درصد، هزينه مواد مخدر به ارزش سهام معامله شده در بورس، 149 درصد، هزينه مواد مخدر به سرمايه‌گذاري در صنعت و معدن، 344 درصد، هزينه مواد مخدر به هزينه‌هاي مصرف خصوصي، 20 درصد، هزينه مواد مخدر به هزينه‌هاي مصرف دولتي، 72 درصد، هزينه مواد مخدر به درآمد نفت، 77/5 درصد، هزينه مواد مخدر به ماليات شركت‌هاي دولتي 487 درصد و هزينه مواد مخدر به درآمد مالياتي كشور 153 درصد است. به باور اقتصاددانان و تحليلگران مسائل افغانستان، آوردن يكباره سيستم اقتصاد بازار آزاد در كشوري كه بيش از 25 سال درگير جنگ بوده است و تمام زيرساخت هاي آن ازبين رفته است كار كاملاً اشتباه و خلاف واقعيت هاي كنوني جامعه افغانستان است. بر اساس نتيجه‌گيري‌هاي انجام شده از مجموع هزينه‌هاي مواد مخدر كشور 47/3درصد هزينه مستقيم، 35/5درصد هزينه غيرمستقيم و 17/2درصد هزينه جنبي و غيرملموس است. با توجه به ماهيت هريك از انواع هزينه، تصميم‌گيري در مورد كاهش آنها نيز متفاوت خواهد بود.. به عنوان نمونه هزينه غيرمستقيم، هزينه‌اي است كه نامرئي بوده و هيچ‌يك از پرداخت‌كنندگان وجهي را بابت آن نمي‌پردازند اما آثار اين نوع هزينه در ميان مدت و بلندمدت به گونه‌اي است كه بيش از ساير انواع هزينه‌ها، تبعات و عوارض منفي در پي خواهد داشت. يعني تداوم وضع موجود به افزايش تصاعدي هزينه‌ها منجر مي‌شود؛ زيرا از يك سو در هزينه‌هاي غيرمستقيم تمامي متغيرهاي مؤثر بر جمع هزينه‌ها (به‌جز متغير هزينه‌هاي پزشكي) وجود دارد و از سوي ديگر عدم پرداخت هرگونه وجهي از جانب هر سه گروه، بي‌تفاوتي‌ها نسبت به آن را افزايش داده و در نتيجه موجب انباشتگي هزينه‌ها شده است. چنانچه نرخ رشد حوزه مواد مخدر تا سال 1393 همانند پنج سال اخير ادامه يابد، در آن سال سهم هزينه مستقيم 52، هزينه جنبي 25 و غيرمستقيم 23 درصد خواهد بود. همچنين سهم هزينه مصرف‌كنندگان 49 درصد و سهم دولت و جامعه به ترتيب به 31و20درصد بالغ مي‌شود. با توجه به اين رشد، مجموع هزينه‌هاي كشور به نرخ ثابت، در سال 93 بالغ بر 173850 ميليارد ريال خواهد بود (رشد تورم و ساير عوامل تا سال 1393 صفر فرض شده است) كه بيش از 75 درصد افزايش نشان می دهد. تهیه کننده : حمید خدابنده لو ، مدیر زندان مرکزی همدان

کلمات کلیدی

اقتصاد موادمخدر

متن کامل مقاله

تعداد بازدید از این صفحه: 379